ثبت وتاسیس شرکت

کند و چنانچه در پرداخت حصه تأخیر شود به موجب اغلب قوانین خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد و حتی شریک مسئول جبران خسارات وارده شمرده می شود و نیز ممکن است مشارکت او در شرکت باطل گردد. بطور کلی حصه که در شرکت گذاشته می شود یا بصورت نقد است یا بصورت جنس یا بصورت صنعت و هنر یا کار شریک.

تاسیس و ثبت شرکت آورده نقدی

آورده نقدی عبارتست از اینکه شریک مبلغی وجه نقد در شرکت می آورد. جز در مورد شرکت های سهامی و شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی قانون تجارت ایران پرداخت تمام آورده نقدی را الزامی میداند و در مورد شرکت های سهامی در صورتی که سهام با نام باشند پرداخت یک سوم سرمایه را و در صورتی که سهام بی نام باشند پرداخت نصف سرمایه را در موقع تأسیس الزامی می داند. ضمناً قانون تجارت نسبت به اشخاصی که در پرداخت آورده خود تعلل می کنند پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از قرار ۱۲ درصد در سال مقرر کرده است و در صورت تعلل بیشتر و در صورتی که اساسنامه پیش بینی کرده باشد به شرکت اجازه ابطال سهام شریک متخلف را داده است.

تاسیس و ثبت شرکت آورده غیر نقدی

آورده غیر نقدی عبارتست از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را بصورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.

آورده غیر نقدی بصورت جنس عبارت از این است که شریک مالی را به عنوان سرمایه در شرکت می گذارد مانند زمین، خانه، ماشین آلات، اثاثیه و غیره.

آورده غیر نقدی بصورت حقی بر اموال عبارتست از آنکه شریک مال مورد بحث را به شرکت انتقال نمی دهد، بلکه به شرکت اجازه می دهد از منافع آن استفاده کند. مثلاً مالک خانه یا مالک کارخانه استفاده ا ز ملک یا کارخانه خود را به شرکت واگذار می کند به همین تربیت ممکن است شخصی وجه نقد به شرکت قرض بدهد و منافع آن را به عنوان سرمایه درشرکت بگذارد در این صورت شریک مزبور نسبت به منافع وجه مزبور شریک شرکت محسوب می شود و نسبت به اصل وجه طلبکار شرکت می باشد. شریک مزبور نسبت به منافع آورده خود به نسبت منافع حاصله در شرکت شریک است و در موقع انحلال شرکت بابت اصل سرمایه خود جز مانند یک طلبکار عادی چیزی دریافت نمی کند.

آورده غیر نقدی به صورت صنعت یا هنر عبارتست از اینکه شخصی به جای گذاشتن پول نقد در شرکت تعهد میکند برای شرکت کار کند و حاصل کار و هنر خود را تخصیص به شرکت دهد. این موضوع اغلب در شرکت های مختلط پیش می آید که عده ای از شرکاء سرمایه می گذارند و عده ای از شرکاء تقبل می کنند برای شرکت کار کنند. راجع به این موضوع که اشخاص شهرت  و نفوذ خود را می توانند در شرکت بجای سرمایه به حساب بیاورند یا خیر موضوع قدری قابل تأمل است. زیرا اگر شخصی نفوذ و شهرت خود را در ادارات دولتی بخواهد به حساب بیاورد چون عمل مزبور غیر مشروع است اساساً معامله باطل است ولی اگر شهرت تجارتی بازرگانی که دارای سابقه طولانی بوده و شهرت مزبور به شرکت اجازه تحصیل اعتبار در نزد بازرگانان و بانک ها به شرکت بدهد، عمل مزبور امر تجارتی محسوب می شود.

موضوعی که در آورده غیر نقدی اهمیت دارد تقویم بهای آنست ، زیرا شرکاء شرکت معمولاً به نسبت آورده خود سهیم در منافع و ضرر شرکت می باشند و همچنین چون اساساً سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات شرکت است تقویم آورده غیر نقدی باید برای اشخاص ثالث اعتبار داشته باشد.در شرکتهای اشخاص که شرکاء مسئولیت تضامنی دارند، تقویم بهای آورده غیر نقدی چندان اهمیتی ندارد. زیرا اعتبار شخصی شرکاء ضامن تعهدات آنهاست ولی در شرکت های سرمایه که فقط سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات آنهاست، تقویم آورده های غیر نقدی اهمیت بخصوص دارد و از این نظر اغلب قوانین تشریفات مخصوص و تضمیناتی برای تقویم آورده های غیر نقدی قائل شده اند.

توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا .{انجام کلیه فرایند تاسیس و ثبت شرکت در کرج و تهرانو کل ایران}

مبحث پنجم- تاسیس و ثبت شرکت مبادرت به عملیات بازرگانی

در قوانین ما تعریفی از تاسیس و ثبت شرکت وشرکت های تجارتی و غیر تجارتی دیده نمی شود، ولی بند ۴ از ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات شرکت های تجارتی را تجارتی می داند. از طرف دیگر قانون مدنی ما برای شرکت های غیر تجارتی اصول و قواعدی پیش بینی ننموده است و معلوم نیست آیا شرکت های غیر تجارتی دارای شخصیت حقوقی می باشن یا خیر؟ زیرا مادۀ ۵۸۳ مقرر می دارد که فقط شرکت های تجارتی مذکور در قانون تجارت شخصیت حقوقی دارند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفتکه شرکت های غیر تجارتی دارای شخصیت حقوقی نیستند از طرف دیگر مادۀ ۵۸۴ قانون تجارت مقرر می دارد که تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس می شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص شخصیت حقوقی پیدا خواهند کرد.آیا کلمات تشکیلات و مؤسسات شامل شرکت های مدنی میشود یا خیر و آیا اشخاص می توانند شرکت های غیر تجارتی را به صورت تشکیلات و مؤسسات تجارتی ثبت نمایند و به این تربیب برای آنها شخصیت حقوقی تحصیل نمایند یا خیر؟ حق این بود که قانون تجارت تصریح می نمود که کلیه شرکت هایی که به موجب قانون تجارت تأسیس می شوند تجارتی محسوب می شوند و در این صورت دیگر لزومی به تعبیر و تفسیر در موضوع اینکه چه نوع شرکت هایی تجارتی محسوب می شوند پیش نمی آمد. زیرا چنانچه شرکتی مطابق اصول قانون تجارت تشکیل شود و به ثبت برسد خیلی مشکل است تشخیص داد آیا شرکت مزبور تجارتی است یا غیر تجارتی خصوصاً که قانون مدنی برای شرکت های غیر تجارتی شکل مخصوصی پیش بینی نکرده و شرکت و اشاعه را با یکدیگر مخلوط نموده است، در صورتی که بین اصول شرکت و اشاعه تفاوت های زیر وجود دارد : ۱- قصد همکاری و جلب نفع که از ارکان اولیه شرکت می باشد، در اشاعه وجود ندارد. مثلاً کسی که سه دانگ منافع ملکی را را مالک مزبور در موقع خرید ملک وجود نداشته است، یا چنانچه ملکی به ارث به چند نفر برسد اشاعه پیدا می شود ولی قصد همکاری موجد آن نبوده است. به همین طریق چنانچه اموال اشخاص در نتیجه حوادثی با یکدیگر مخلوط شود اشاعه پیدا می شود، ولی قصد همکاری بین طرفین وجود ندارد.

۲- ثبت و تاسیس شرکت همیشه اختیاری است و در نتیجه عقد حاصل می شود و اغلب قوانین منجمله قانون ثبت ایران ثبت شرکت نامه را اجباری نموده اند، در صورتی که اشاعه ممکن است قهری باشد و بدون قرارداد به وجود آید. مثلاً کسانی که به ارث املاکی به آنها برسد، مالک ملک مشاع می گردند یا در مواردی که در نتیجه پیش آمدی مال دو نفر با یکدیگر مخلوط می گردد، اشاعه حاصل می شود، بدون آنکه طرفین قصد داشته باشند با یکدیگر مشارکت نمایند.

۳- چون ثبت و تاسیس شرکت در نتیجه شرکایی که با شرکت معامله کرده اند تقسیم می شود. بنابراین اصولاً به سرمایه شرکت نفعی تعلق نمی گیرد و اگر در آخر سال منافعی تقسیم می شود این طور توجیه می شود که معامله کنندگان با شرکت، خریدهای خود را اضافه بر مبلغی که برای شرکت تمام شده است ابتیاع نموده اند و از این لحاظ این اضافه دریافتی به آنها مسترد می گردد و این طریقه بیشتر، آنها را به اتحادیه هایی که برای منافع اعضاء آن تشکیل می شود نزدیک می سازد تا به شرکت های تجارتی. ولی برای سهولت امر و استفاده از مقررات تجارتی ، قوانین اغلب کشورها شرکت های تعاونی را شرکت تجارتی تقلی می نمایند و قانون تجارت ایران نیز آنها را یکی از انواع شرکت های تجارتی می شمارد و چون ماده ۱۹۳ قانون تجارت مقرر می دارد که شرکت تعاونی ممکن است مطابق اصول شرکت های سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد، تشکیل شود، بنابراین شرکت های تعاونی ممکن است بصورت شرکت های اشخاص یا بصورت شرکت های سرمایه تشکیل شوند و در هر مورد تابع مقررات مربوط به نوع شرکتی خواهند بود که انتخاب کرده اند.

 

۵-شرکت های ثبت نشده و مخفی

شرکت هایی هستند که بین چند نفر تشکیل می شوند که یک یا چند نفر از آنها میل ندارند نام آنها در شرکت برده شود، اینگونه شرکت ها یا بصورت شرکت عاملیت است که یک یا چند نفر سرمایه خود را در اختیار یک یا چند شریک دیگر می گذارند و در آخر هر سال سودی به نسبت منافع حاصله دریافت می دارند یا اینکه چند نفر با هم در تحت نام تجارتخانه معامله می کنند بدون آنکه رسماً شرکتی به ثبت برسانند. در شکل اول اغلب قراردادی که بین شرکاء تنظیم می شود صورت قرارداد وام با بهره متغیر دارد زیرا اگر بصورت شرکت نامه نوشته شود حتماً باید به ثبت برسد و اگر به ثبت نرسد در محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین اصولاً اینگونه شرکت ها تابع اصول شرکت های تجارتی نیستند و تابع نوع قراردادی می باشند که بین شرکاء تنظیم شده  است به این جهت در بعضی موارد آنها را شرکت مخفی می نامند.

 

۶-شرکت های عملی

نوع دوم که چند نفر با مشارکت یکدیگر معاملاتی انجام می دهند باز دو صورت پیدا می کند.یا اینکه معاملات شرکاء جنبه کلی و عمومی دارد و کلیه شرکاء به معاملات تجارتی اشتغال می ورزند این نوع شرکت های عملی نه حقوقی و به هیچوجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکت هایی وارد معامله می شوند، مادۀ ۲۲۰ قانون تجارت ایران مقرر می دارد که هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود دارد یا در آینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد. بنابراین شرکت های ثبت نشده که با اشتغال به امور تجارتی طبق مادۀ ۲ قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، شرکت تضامنی محسوب شده و کلیه شرکاء از دارایی شخصی خود مسئول تعهدات شرکت می باشند، چه در بین شرکاء شرکت نامه تنظیم شده باشد یا خیر.

 

۷-تعهد مشترک

صورت دوم که امروز خیلی رواج پیدا کرده است موردی است که دو شرکت ثبت شده یا دو تاجر یا یک نفر و یک شرکت تجارتی تعهد می کنند با مشارکت یکدیگر کار معین یا کارهای معینی را انجام دهند. این موارد که امروز برای انجام کارهای مهم خیلی معمول شده است و اغلب کارهای بزرگ که صلاحیت فنی یا سرمایه شرکتی کافی برای انجام آن نیست به این ترتیب از طرف مؤسسات دولتی واگذار می شود. مثلاً برای ساختمان سدهای بزرگ یا کارخانه های خیلی مهم چون شرکت های ایرانی سابقه انجام چنین کارهایی را ممکن است نداشته باشد یا کادر فنی آنها کاملاً مجهز نباشد یا سرمایه لازم در اختیار آنها نباشد مؤسسات دولتی مانند سازمان برنامه شرکت های شرکت کننده در مناقصه را مجبور می کند که کار مزبور را با مشارکت یک شرکت خارجی که سابقه ممتدی در این نوع کارها دارد انجام دهد. در این قبیل موارد چون کار شرکت محدود به امر یا امور تعهد مشترکی که با یکدیگر منعقد می کنند انجام آن امور را تعهد می کنند بدون آنکه شرکت ثالثی تشکیل دهند. در این نوع شرکت ها هر کدام از طرفین شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند ولی به موجب قرار داد سازمان مستقلی برای انجام امر معین تشکیل می دهند که وظایف آن را موجب قراردادی که تعهد مشترک نامیده میشود تعیین می کنند، ولی اغلب مسئولیت هر یک از شرکت ها در مقابل مقاطعه دهنده تضامنی است و هر کدام از این شرکت ها متضامناً مسئول اعمال سازمان تعهد مشترک می باشند.

 

۸-شرکت های ایرانی و خارجی

در پایان این بحث باید متذکر شد که طبقه بندی دیگری از شرکت ها به موجب قانون ثبت شرکت ها پیش بینی شده است که عبارت است زا شرکت های ایرانی و خارجی. در صورتی که شرکت های ایرانی از حیث تأسیس و تشکیل و سازمان تابع مقررات قانون تجارت ایران هستند شرکت های خارجی اگر مطابق اصول متداوله در کشور خودشان تشکیل شده باشند و در ایران به ثبت برسند شرکت تجارتی شناخته می شوند و در صورتی که از لحاظ اصول و مقررات شرکت تابع قواعد و مقررات کشور خود می باشند در ایران رسماً شرکت تجارتی شناخته می شوند. مثلاً اگر در کشوری ثبت شرکت اجباری نباشد و طبق مقررات قانونی آن کشور شرکت به ثبت نرسیده باشد اگر در کشور مزبور شرکت قانونی شناخته شود در ایران نیز بعد از ثبت به عنوان شرکت خارجی شناخته خواهد شد. به همین ترتیب اگر شرکتهایی در خارج وجود داشته باشد که اصول و مقررات آن با اصول متداوله در شرکت های تجارتی در ایران مغایرت داشته باشد بعد از ثبت در اییران اصول مربوط به تأسیس و سازمان و اداره شرکت مطابق اصول مقرر در کشور متبوع شرکت خواهد بود و شرکت مزبور مجبور نیست، مقررات قانون تجارت ایران را برای امور اداری و سازمانی و صلاحیت مدیران و غیره رعایت نماید. اگر عملیات او در کشور متبوعش قانونی قلمداد شود در ایران نیز عملیاتش قانونی تلقی خواهد شد و معتبر خواهد بود.

در صورت نیاز به مشاوره در مورد چگونگی بهترین شرکت جهت فعالیت شما در کرج و تهران و هر نقطه ای از ایران میتوانید با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی ایلیا مشاوره نمایید.

ثبت شرکت نسبی 

 

طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین ۲ یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ایست که در شرکت گذاشته اند.

شرکت نسبی یکی دیگر از اقسام شرکت های اشخاص است. این نوع شرکت مختص به قانون ایران است و در کشورهای اروپایی شرکت نسبی وجود ندارد. زیرا اگر به طریق دیگری ترجمه شود با شرکت با مسئولیت محدود اشتباه خواهد شد. شرکت نسبی با تعریفی که قانون مدنی ایران از شرکت نموده است مطابقت دارد و اگر شرکت مدنی تشکیل گردد که جنبه تجارتی نداشته باشد، اجباراً باید به صورت نسبی در آید. زیرا مادۀ ۵۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد که هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. تفاوتی که بین تعریف قانون مدنی و قانون تجارت موجود می باشد اینست که قانون مدنی تجویز میکند که سهم شرکاء در مقابل عملی که انجام می دهند زیادتر باشد و به صراحت تعیین نمی کند که آیا زیاد بودن سهم شرکاء از نسبت سرمایه آنها فقط مربوط به منفعت است یا در ضرر هم ممکن است یکی از شرکاء سهم زیادتری داشته باشد. در صورتی که در قانون تجارت این موضوع درباره شرکت های نسبی مسکوت است. مقرراتی که در ماده ۱۱۶ قانون تجارت برای شرکت های تضامنی مقرر گردیده که شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئول تمام قروض شرکت می باشند، در شرکت های نسبی تکرار نشده است و بنابراین مسلم نیست که شرکاء بتوانند بین خود قراری گذارند که مسئولیت شرکاء در منافع و در ضرر به نسبت کمتر و زیادتری از سهم الشرکه آنان باشد. به نظر اینجانب ماده ۵۷۵ قانون مدنی فقط مربوط به منافع است و چون در قانون تجارت ماده ۱۸۳ صراحت دارد که مسئولیت شرکاء به نسبت سرمایه ایست که در شرکت گذاشته اند اگر قراری بین شرکاء برای افزایش یا تقلیل شرکت در منافع یا در زیان گذاشته شود آنچه که مربوط به منافع است بین شرکاء اعتبار دارد، زیرا در روابط بین شرکاء قراردادهایی که مخالف قانون نباشد، معتبر است. ولی آنچه که مربوط به زیان است در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد و شریک شرکت نسبی نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به قرارداد شرکت استناد کند که چون سهم او کمتر تعیین شده است به همان نسبت از تعهدات او کم گردد.

اصولاً شرکت نسبی تنها شرکتی است که با اصول فقه اسلامی و اصول حقوق مدنی ایران مطابقت دارد .مجتمع حقوقی ثبت ایلیا پیشرو در ارائه ی خدمات ثبتی شرکتها و موسسات غیر تجاری می باشد.۰۲۶۳۲۵۲۵۲۳۲