تفاوت شرکت تجارتی و شرکت مدنی

توضیحات تکمیلی در خصوص تفاوت شرکت تجارتی و شرکت مدنی

ساختار، تعاریف، مبانی و ماهیت شرکت های تجارتی با شرکت های مدنی متفاوت می باشند، لذا نظام حقوقی شرکت ها از منظر حقوق مدنی با نظام حقوقی شرکت ها از منظر حقوق تجارت متفاوت است. مطابق ماده ۵۷۲ قانون مدنی، شرکت این گونه تعریف شده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحوه اشاعه. که این تعریف به نوعی به مشارکت مشابه می باشد تا به شرکت به عنوان قرارداد با قالب شکلی مشخص  و معین درقوانین موخر ثبت شرکت های مدنی نیز پیش بینی شده است.

لذا تفاوت های شرکت های مدنی با شرکت های تجارتی از جمله اختیاری و یا قهری بودن مشارکت و یا امتزاج به شرح ذیل می باشد:

  1. شرکت مدنی یا به صورت «اختیاری» می باشد مانند اجتماع حقوق مالکین در یک عقد یا قهری، در حالی که شرکت تجارتی همیشه ارادی است و مبتنی برقرارداد بین اشخاص است.
  2. در شرکت تجارتی معمولا هر گونه اقدام با نظر اکثریت قابل اقدام می باشد و عده از شرکا می توانند تصمیماتی اتخاذ نمایند که برای سایر شرکا نیز معتبر باشد. اما در شرکت های مدنی نظر همه شرکا ملاک عمل می باشد و اکثریت یا اقلیت نمی توانند برای سایر شرکا تکالیفی ایجاد نمایند.
  3. در مورد شرکت مدنی مطابق ماده ۵۷۶ طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکا خواهد بود و در خصوص مشارکت قهری نیز تصمیمات با اخذ نظر به اتفاق آرا شرکا است در حالی که در قانون تجارت برای هر یک از انواع شرکت ها مقررات خاص شکلی و ماهوی پیش بینی گردیده است.
  4. رابطه بین اموال و آورده شرکت در شرکت های مدنی با شرکت تجارتی متفاوت می باشد به طوری که در شرکت تجارتی پس از تشکیل شرکت شرکا نسبت به آورده خود حق عینی نداشته و صرفا تا میزان آورده در سرمایه شرکت شریک می باشند.
  5. منظور از ایجاد شرکت تجارتی کسب سود و تقسیم آن در بین شرکا است ، در حالی که هدف شرکت مد نی همواره کسب سود نیست.
  6. شرکت تجارتی مشمول مقررات ورشکستگی است، ولی شرکت مدنی چنین نمی باشد.

مفهوم شرکت تجارتی با مفهوم بنگاه اقتصادی متفاوت می باشد. در اصطلاح علم اقتصاد بنگاه اقتصادی به مجموعه ای از عوامل تولید اطلاق می شود که تحت اقتدار یک شخص(کارفرما، صاحبکار، کارآفرین اقتصادی) به منظور کسب سود، کالایی را تولید می کند یا خدماتی را ارائه می دهد.بنگاه اقتصادی ممکن است فاقد شخصیت حقوقی باشد، مالک آن نیز می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد و موضوع آن هم ممکن است تجارتی باشد یا غیر تجاری. بنگاه اقتصادی، چنان چه در قالب موسسه یا شرکت ثبت نشود، شخصت حقوقی ندارد و نمی تواند از امتیازات آن بهره مند شود. بنگاه هایی که در قالب شرکت فعالیت می کنند می توانند مسئولیت خود را محدود نمایند. اما گاه صاحب بنگاه اقتصادی تنها یک نفراست و به تنهایی امکان تشکیل شرکت در قالب های مرسوم را ندارد و به همین دلیل قوانین  تعدادی از کشورها، از جمله قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۵ فرانسه که منجر به تغییر ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی این کشور شده است، اجازه تشکیل شرکت با یک شخص را تحت عنوان بنگاه اقتصادی  تک شخص با مسئولیت داده است تا همه بنگاه های اقتصادی امکان فعالیت  در قالب شخص حقوقی و محدود کردن مسئولیت خود را داشته باشند.