نقش ثبت شرکتهای کرج برای ثبت شرکت دولتی
جولای 18, 2021اسباب انحلال شرکت در کرج و تهران
جولای 18, 2021تابعیت شرکت
تابعیت ثبت شرکت در کرج
عده ای معتقدند که در مورد تابعیت ثبت شرکت در کرج تابعیت مصداق ندارد، زیرا تابعیت رابطه ای سیاسی و معنوی است که شخص را به دولتی مرتبط می کند و این امر تنها در خصوص اشخاص حقیقی ممکن است. اما، امروزه این نظر مهجور مانده و در عمل عقیده ای استقرار پیدا کرده که بر اساس آن شرکتها هم می توانند تابعیت داشته باشند. با اینهمه، باید توجه داشت که در مورد آنها تابعیت معنایی جز این ندارد که ببینیم شرکت با چه نظام ملی در ارتباط است و تشکیل، حیات و انحلال آن تابع چه قانونی است. از این رو برای تعیین تابعیت شرکت باید به دنبال یک ملاک ارتباط مادی بود نه معنوی.
تعیین تابعیت شرکت های تجاری کارکردهایی دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1. مشخص کردن قانون حاکم بر تعیین وضعیت حقوقی شرکت از لحاظ تشکیل، فعالیت و انحلال مستلزم مشخص کردن تابعیت شرکت است.
۲. چنانچه در کشوری حقوق خاصی برای اتباع داخلی آن کشور مقرر شده باشد، تعیین تابعیت شرکت اهمیت پیدا می کند.
٣. از نظر حمایت دیپلماتیک، مالیاتی، لزوم یا عدم لزوم کسب اجازه فعالیت، مقررات ارزی و … تابعیت شرکت آثاری دارد.
٤. از لحاظ عمل متقابل بین کشورهای مبنی بر اجازه تأسیس شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی. همچنانکه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1376/8/21 تنها مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع آنها، به شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، اجازه داده است که در زمینه هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.
١. معیار محل ثبت شرکت در کرج (سیستم کشورهای آنگلوساکسون). حقوق انگلستان تابع این نظام است. در حقوق این کشور واقع شدن دفتر ثبت شده شرکت در یکی از حوزه های سه گانه انگلستان، ویلز و والز، تعیین کننده تابعیت بریتانیایی شرکت است. اصولا واقع شدن علمی دفتر شرکت در خارج از بریتانیای کبیر و تابعیت سهامداران، تأثیری در تغییر تابعیت شرکت ندارد. با اینهمه، در دعوای شرکت دیملر علیه شرکت تایر، مجلس اعیان با استفاده از نظریه «خرق حجاب شرکت تا حدودی از این قاعده تخطی کرده است. دعوا از این قرار است که بعد از شروع جنگ با آلمان، شرکت تایر که در انگلستان ثبت شده بود و دفتر ثبت شده آن شرکت هم در آنجا قرار داشت، عليه شرکت دیملر به خواسته الزام به پرداخت وجه بابت تحویل کالا قبل از جنگ طرح دعوا کرد، شرکت دیملر در دفاع اظهار داشت که چون شرکاء و اعضای شرکت تایر آلمانی هستند، پرداخت بدهی به این شرکت نوعی تجارت با دشمن محسوب می شود، لذا دعوا باید رد شود. دلایل ارایه شده نشان می داد که تمام سهامداران شرکت به جز یک نفر آلمانی هستند. مجلس اعیان نظر داد که: هر چند که از لحاظ دادرسی و اقامه دعوا، محل ثبت و محل وقوع دفتر ثبت شده شرکت تعیین کننده تابعیت و اقامتگاه شرکت است، اما دعوا قابل استماع نیست و باید رد شود، زیرا دادگاه این اختیار را دارد که در مواردی نقاب شرکت را بر دارد و این امر را بررسی کند که در عمل چه افرادی کنترل شرکت را در دست دارند. اگر کنترل شرکت دست اتباع دشمن باشد، کما این که در مورد فوق گونه است، در این صورت داد و ستد با آن شرکت، تجارت با دشمن محسوب می شود.
۲- معیار محل تشکیل شرکت: بر اساس این معیار شرکت تابعیت کشوری را دارد که در آن کشور تأسیس شده است. از آنجا که ممکن است معیارهای مختلفی برای زمان تشکیل موجود باشد این معیار اشکالاتی را بوجود می آورد؛ برای مثال، ممکن است در یک کشور، به محض امضای اساسنامه توسط اعضاء شرکت تشکیل شده محسوب شود، ولی در کشور دیگر ثبت شرکت ملاک تأسیس آن باشد.
٢. معیار مرکز عملیات یا فعالیت شرکت. یعنی شرکت تابعیت کشوری را دارد که مرکز عملیاتش در آن مستقر شده باشد. مشکلات اعمال این دیدگاه مربوط به جایی است که عملیات شرکت در نقاط مختلف باشد.
٣. معیار مرکز اداری شرکت مرکز اداری شرکت جایی است که مدیران در آنجا مستقر شده اند و شرکت از آنجا اداره می شود. در واقع این محل، مرکز زندگی شخص حقوقی است. از این رو، مرکز اداری شرکت با مرکز عملیات شرکت متفاوت است. ایرادی که این معیار دارد آن است که ممکن است در زمان جنگ شرکتی که متعلق به دشمن است در خاک کشوری که با آن در حال جنگ است واقع شده باشد و توسط خارجیان اداره شود که این امر مغایر مصالح این کشور است. در حقوق فرانسه این معیار ملاک تابعیت شرکت است، منتها به دلیل ایرادی که گفته شد، گاه در حقوق این کشور از معیار کنترل هم که در ادامه توضیح داده خواهد شد، استفاده می شود.
٤. معیار کنترل : شرکت تابع کشوری است که اشخاص تصمیم گیر در شرکت تابع آن هستند. کنترل ممکن است با توجه به میزان رأی در مجامع عمومی یا هیأت مدیره ارزیابی شود. از آنجا که سرمایه و یا سهام افراد در شرکت ها به راحتی قابل نقل و انتقال است، تابعیت شرکت نیز به تبع آن تغییر می یابد که امری مطلوب نیست.؟
5. معیار اراده سهامداران. بر اساس این معیار، تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است ایراد این دیدگاه آن است که تابعیت که موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است نباید در اختیار اشخاص قرار گیرد، زیرا ممکن است به خاطر فرار از مقررات تابعیت شرکت را تغییر دهند.
٦. معیار قانون مناسب: دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرای خود در تعيين تابعیت شرکت به یک معیار بسنده نکرده و به ملاک های متعددی مانند محل تشکیل و ثبت شرکت، اقامتگاه، محل تشکیل جلسات شرکت، کشوری که به آن مالیات پرداخت شده و … توجه کرده است.
در حقوق ایران ماده ۵۹۱ قانون تجارت در زمینه تابعیت شرکت مقرر می دارد: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است». همچنین ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ اعلام داشته است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میشود». به نظر عده ای از حقوقدانان در فرضی که شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران باشد، بین دو ماده تعارض وجود دارد: چنین شرکتی از دید ماده ۱ قانون ثبت شرکتها خارجی است، زیرا در ایران تشکیل نشده است، ولی از دید ماده ۵۹۱ قانون تجارت، شرکت ایرانی است، چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود، در ایران است. برای حل این تعارض گفته شده که چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت های کرج تلقی کرد و گفت در این مورد خاص، شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
در مواردی در حقوق ایران از معیار کنترل هم استفاد شده است؛ مانند بند ج ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در خصوص بانکها و مقررات تأسیس مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی در خصوص شرکتهای هواپیمایی
۱- در منطقه آزاد ثبت شده باشد؛
۲- مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد. در خصوص معیار دوم چهار حالت متصور است:
۱- مرکز اصلی شرکت در همان منطقه باشد؛
۲- مرکز اصلی شرکت در خارج از کشور باشد؛
۳- مرکز اصلی شرکت در داخل ایران و خارج از منطقه باشد؛
4- مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد دیگری باشد. در حالت اول قطعأ شرکت ایرانی است. در حالت دوم چنین شرکتی خارجی محسوب میشود (تبصره 1 ماده ۶ ضوابط مذکور). در حالت سوم، هر چند چنین شرکتی ایرانی است، اما ثبت شده در منطقه آزاد محسوب نمی شود و نمی توان آن را مستحق مزایایی دانست که برای شرکت های ثبت شده در منطقه در نظر گرفته شده است. در حالت چهارم نیز در تابعیت ایرانی شرکت تردیدی نیست و به نظر می رسد که می توان چنین شرکتی را ثبت شده در منطقه آزاد تلقی کرد، زیرا مقررات تمام مناطق آزاد تقریبا یکسان است و قوانین نیز به یک میزان سعی دارند از سرمایه گذاری ها و فعالیت های کلیه مناطق آزاد حمایت کنند.
در خصوص شرکت های بی المللی و چند ملیتی هم بحث تعيين تابعیت شرکت اهمیت اساسی دارد. شرکت های بین المللی شرکت هایی هستند که توسط کنوانسیون های بین المللی ایجاد شده اند و تابع قانون ملی مشخص نیستند مانند بانک بین المللی ترمیم و توسعه، شرکت ناوبری کشورهای اسکاندیناوی و … شرکت های چند ملیتی از یک شرکت مادر و تعدادی شرکت وابسته که در کشورهای مختلف واقع شده اند، تشکیل گردیده اند و معمولا قدرت اقتصادی فوق العاده ای دارند مانند آی بی ام (IBM)، نستله (Nestle)، جنرال الکتریک و … غالبا شرکت مادر و شرکت های وابسته تابعیت خاص خود را دارند، اما ممکن است تابعیت شرکت های وابسته در اجرای معیار کنترل همان تابعیت شرکت مادر باشد.