مراحل تغییر آدرس شرکت در کرج
جولای 18, 2021تغییر در سرمایه شرکت سهامی
جولای 18, 2021شرکت از جمله عمل های حقوقی می باشد که باید از دو نفر بیشتر تشکیل شود . در واقع اجتماع قرار گرفتن دو ویا چند نفر که دارای تخصص هایی می باشند که هدفی را دنبال نمایند ، می توانند شرکت را تاسیس نمایند . در واقع موسسین شرکت را تاسیس می نمایند که بتوانند هم فعالیت خود را گسترده تر نمایند و هم سرمایه ای را بدست آورند .
الزامی است جهت قانونی شدن و شخصیت حقوقی پیدا کردند در اداره ثبت شرکتها اقدامات ثبت را در چند مرحله انجام داد . در این مورد قانون در ماده 95 این مورد را متذکر شده است که ثبت شرکت های تجاری الزامی می باشد . مرجع ثبت شرکت ها در تهران "اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری" و در شهرستان ها،"ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری"می باشد.
قوانین ثبت شرکت
شرکت نیز وابسته به اراده آزاد شرکا می باشد و لزومی به اخذ اجازه قبلی از مقامات ادارای دیگر ندارد . اما جهت اقدام به فعالیت های تجاری نیاز به اخذ مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح می باشد .
به عنوان مثال تاسیس و راه اندازی شرکتی به منظور تولید و پخش دارو نیازمند به دریافت مجوز از وزارت بهداشت می باشد اما به انجام رسانیدن این گونه از فعالیت ها ذبه وسیله تاسیس و راه اندازی شرکت تیازمند به این چنین مجوزی نمی باشد اگر با توجه به قانون فعالیت شرکت ممنوع نباشد شرکت با رعایت نمودن شرایط قانونی دیگر تشکیل و راه اندازی می شود.
قواعد و قوانین ثبت شرکت
قبل از هر چیزی تشکیل و راه اندازی شرکت نیازمند منعقد نمودن قرارداد می باشد اما این امر تنها شرط تشکیل و راه اندازی شرکت نمی باشد بلکه شرایط دیگری هم وجود دارد که به وقوع پیوستن آن ها به منظور تاسیس و راه اندازی شرکت الزامی و ضروری می باشد.
انعقاد قرارداد ثبت شرکت
به منظور آن که قرارداد شرکت بسته شود رضایت شرکایی که اهلیت و سزاواری این چنین قراردادی را داشته باشند ضروری و الزامی می باشد.علاوه بر این شرکت بایستی دربردارنده موضوعی به صورت شرعی و قانونی باشد از حیث شکلی هم قراداد شرکت از قواعد و قاعده های خاصی تبعیت می کند که بررسی و ارزیابی ان ها الزامی و ضروری می کند.
ثبت شرکت تنها ابزاری نمی باشد که دولت مقررات و قوانین شرکت های تجارتی را کنترل می کند بلکه دربردارنده فواید مهم دیگری می باشد که از نظر شرکای شرکت و مراجعین آن دربردارنده اهمیتی بسیار می باشد که به شرح ذیل می باشند:
1) در هر زمانی که شرکت ثبت شود قراردادهایی که بین شرکا بسته می شود کاملا رسمی و قانونی می باشد و بعد ها هیچ کدام یک از آن ها قادر نمی باشند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و یا اساسنامه و دیگر تصمیم هایی که ثبت می شوند اظهار بی اطلاعی نمایند و یا به ایراد ها و یا اشکالاتی که در رابطه با اسناد غیر رسمی وجود دارد استناد نمایند.
2) از نظر معامله کنندگان با شرکت ثبت شرکت در درجه ای از اهمیت می باشد که بیشتر ان ها بدون رجوع نمودن به آن قادر نمی باشند معامله نمایند. زیرا شخصی که قصددارد قراداد مهمی را با شرکت ببندد و یا معامله ی مهمی را انجام دهد بایستی بداند که سرمایه و دارایی شرکت تا چه اندازه ای می باشد و اختیار مدیران شرکت تا چه حد و حدودی می باشد و در اخر قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزانی می باشد.
موارد مهم و با اهمیت هر شرکتی در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و آگهی می گردد تا همگان از آن اطلاع داشته باشند.
علاوه بر ان به روشی که در بیشتر کشورها رایج می باشد هر فرد خارجی غیر از این که دی نفع نباشد قادر می باشد به پرونده ای که به منظور ثبت شرکت تشکیل گردیده است رجوع نماید و اطلاعاتی را از مفاد و مضمون آن به دست بیاورد.
در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «رجوع نمودن به اداره های ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی جهت عموم آزاد می باشد و هر ذینفعی قادر می باشد از مواردی که در آن قید شده است اطلاعات جامع و جامعی را به دست بیاورد.
3) همان گونه که در بالا قید گردید به ثبت رساندن شرکت هم گونه ای از رسیدگی می باشد که کارگزاران این امر آن را به انجام می رسانند تا مشخص شود آیا به منظور ایجاد نمودن این شخصیت حقوقی دقت های کافی برروی آن انجام و قوانین و مقررات رعایت شده است یا خیر؟
شرکت های تجاری که بایستی ثبت گردند بر سه نوع می باشد که اعم از:
- شرکت های داخلی
- شرکت های خارجی
- شرکت های بیمه
با توجه به ماده ی 195 قانون تجارت « ثبت تمامی شرکت هایی که در این قانون ذکر شده اند الزامی و ضروری می باشد و از مقررات و ضوابط قانونی ثبت شرکت ها تبعیت می نماید. ترتیب اجرای آن بر ضمان وزارت دادگستری واگذار شده است که حین تنظیم نظام نامه های لازم مشخص نماید. در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 وزارت دادگستری در اجرای قانون تجارت و دیگر مواردی که بعداَ اضافه گردیده ترتیب ثبت شرکت ها را مشخص و معین نموده است.