نقش ثبت شرکتهای کرج در ایجاد شخصیت حقوقی
جولای 18, 2021تابعیت ثبت شرکت در کرج
جولای 18, 2021نقش ثبت شرکتهای کرج برای ثبت شرکت دولتی
در خصوص نقش ثبت شرکتهای کرج در ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای دولتی دو دیدگاه وجود دارد:
1- بر اساس دیدگاه نخست، از آنجا که شرکت های دولتی جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند اصولا به محض ایجاد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و اصولا نیاز به ثبت ندارند، مگر این که به موجب قانون خاص ثبت این اشخاص لازم باشد به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت مقرر می دارد: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. عدم نیاز به ثبت یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوق خصوصی است که باید با رعایت برخی تشریفات به ثبت برسند. در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور چهار روش برای ایجاد شرکت های دولتی پیش بینی شده است که عبارتند از: تأسیس به موجب قانون، ملی شدن بنگاههای خصوصی، احکام مصادره دادگاه ها و سرمایه گذاری سایر شرکتهای دولتی. بیشتر شرکت های دولتی به موجب قوانین خاص ایجاد شده اند و در این قوانین بر شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی آنها هم تأکید شده است. گاه در پاره ای از قوانین زمان ایجاد شرکت نیز مشخص شده است؛ برای مثال، قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362/12/7 ، ممکن است قانون اجازه تأسیس شرکت دولتی را به دولت، وزارتخانه یا نهاد خاصی واگذار کند؛ بدیهی است در این موارد زمان تشکیل شرکت هنگامی است که این مراجع به تکلیف خود عمل کنند. گاه قوانین خاص ثبت شرکتهای دولتی را نزد مرجع ثبت شرکت در کرج الزامی دانسته است؛ مانند ماده 1 آیین نامه اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی مصوب1334/11/14 که بر اساس آن: «شرکت شهری اتوبوسرانی عمومی باید بر اساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد». در پاره ای از قوانین هم شرکتهای دولتی از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف شده اند که معنایی جز لزوم ثبت آنها ندارد. با این که اصولا ثبت شرکت های دولتی الزامی نیست، بسیاری از شرکت های دولتی از باب انتظام بیشتر امور شرکت مبادرت به ثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکتها در کرج می نمایند، اما از لحاظ حقوقی این امر نوعی تحصیل حاصل است.
۲- اما دیدگاه دوم آن است که لزوم ثبت جهت ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ها، محدود به شرکتهای خصوصی نیست و شرکت های دولتی را هم در بر می گیرد." اداره حقوقی قوه قضاییه هم در یکی از نظرات مشورتی خود به استعلام شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، اظهار داشته که :«منظور قانونگذار از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در ماده ۵۸۷ قانون تجارت با توجه به مواد ۵۸۵ و ۵۸۵ همان قانون و آیین نامه آن، شرکت های تجارتی دولتی نبوده و مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی منصرف از شرکت های تجارتی دولتی می باشد.