قانون موسسات تجاری در کرج
جولای 18, 2021انحلال شرکت با مسئولیت محدود در کرج
جولای 18, 2021نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت نام تجاری در حقوق ایران از چهار نظام مختلف تبعیت می کند:
۱) نظام ناشی از اصول و قواعد مسلم حقوقی: این نظام بر اصل حمایت تأکید دارد. قواعد مالکیت و مسئولیت مدنی حمایت عمومی را از نام تجاری به عمل می آورند؛ به طوری که مالک آن برخوردار از حقوق مالکانه بوده و در صورت هرگونه اضرار و یا سوء استفاده دیگران نسبت به آن قابل ممانعت و جبران است. درباره مبانی فقهی و حقوقی حمایت از انواع مالکیتهای فکری شامل نام تجاری مقالات قابل استفاده ای به رشته تحریر در آمده که نقطه تمركز أنها قواعد عمومی مالکیت است . با این وجود اكتفاء به این نظام باعث بروز مشکلاتی می شود؛ از جمله این که به لحاظ ماهیت غیر مادی آن، شناسایی مالک اصلی نام توسط مصرف کنندگان و نیز مراجع قضایی و اداری با دشواری مواجه می شود.
۲) نظام قانون تجارت ۱۳۱۱: این نظام بر حمایت نام تجاری از طریق ثبت آن استوار است. به منظور حل مشکلات مذکور و نیز با هدف ایجاد حق انحصاری مطلق برای مالک نسبت به نام تجاری خود، قانونگذار به تقلید از کشورهای غربی در پی ایجاد ساز و کار ثبتی بر آمد. مع الأسف به دلایل متعدد از جمله فعال نبودن تجار داخلی، کم رونق بودن تجارت در کشور، سنتی بودن اداره فعالیت های تجاری، ضعف سازمان ثبتی کشور و … و مهمتر از همه محلی بودن ثبت و حمایت از آن، آیین نامه مربوطه پیش بینی نشده و نظام مزبور به مرحله اجرا در نیامد. عدم اجرایی شدن آن نه تنها خود به تنهایی ضرر قابل اعتناء تلقی می شود، بلکه منجر به ورود ضرر عظیم تر شد و آن عبارت بود از ایجاد تردید در اصل قابل حمایت بودن نام تجاری.
۳)نظام کنوانسیون پاریس: پس از الحاق دولت ایران به کنوانسیون پاریس در سال ۱۳۳۷، با تأثر از نظام حقوق بین الملل حاکم بر نام تجاری، بر حمایت از نام تجاری بدون نیاز به ثبت آن تأکید شد. كأنه قانونگذار بدون توجه به مصالح داخلی و صرفا با تقلید از رویه های بین المللی ضرورتی برای سازماندهی ثبت نام های تجاری احساس نکرد. در این نظام دولت مکلف شد از نام های تجاری اتباع بیگانه در همان سطحی که مورد نظر کنوانسیون بود حمایت کند؛ در حالی که حتی حمایت حداقلی از نام تجاری اتباع داخلی همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشت. یقینا با الحاق ایران به این کنوانسیون راه تجارت برای تجار کشورهای بیگانه در ایران از طریق بهره گیری از معروفیت ناشی از آن نام فراهم تر شد، اما تجار داخلی حتی در قلمرو سرزمینی دولت متبوع خود قادر به معرفی خود با نام تجاری مشهور خود نبوده است. هرچند تجارت موفق منبعث از عوامل متعدد است لیکن هرگز نمی توان تأثیر نام تجاری مشهور را نادیده انگاشت.
۴) نظام قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری: با این که انتظار می رفت قانونگذار با تغییر رویکرد و سیاست، به سمت تعبیه نظام قوی و کامل ثبت نام تجاری حرکت نماید، لیکن در سال ۱۳۸۶ ناباورانه شاهد اصرار وی بر رویه قبلی خود بودیم. درست است که با تصویب چند ماده قانونی راجع به نام تجاری و اعطاء حقوق مالکیت انحصاری نسبی به مالک، تردیدها در خصوص حمایت حداقلی از نام تجاری اتباع داخلی از بین رفت، لیکن باز هم بدون توجه به آثار مثبت و تعیین کننده ثبت، صرفا بر اصل حمایت از نام تجاری تأكید گردید. بنابر این لازم است سیاست کلی و نظام حقوقی حمایت از نام تجاری تغییر یابد.
- ب) مقررات مختلفی در کشور راجع به نام تجاری وجود دارد و در حالیکه قانون تجارت ۱۳۱۱ همچنان بصورت لازم الاجرا و در عین حال متروک باقی مانده، قانون أخیر وضعیت دیگری حاکم کرده است. لذا بهتر است ضمن تدوین قانون مستقل و پیش بینی شرائط شکلی و ماهوی و رفع ابهامات و نواقص موجود، حمایت مؤثری از نام تجاری به عمل آید.
- ج) با وجود مزایای مختلف از جمله «حذف محلی بودن حمایت» و «جرم انگاری راجع به سوء استفاده از نام تجاری دیگری» و «احصاء نام های تجاری ممنوع»، ایراداتی نیز بر قانون أخیر وارد است که باید به نحو مقتضی بر طرف گردد. هرچند تحقیق حاضر به دنبال تحلیل محتوای قانون أخير نبوده، لیکن با عنایت به این که در طول مطالعات به مواردی برخوردیم که جای تأمل و بازنگری دارد لذا به چند مورد اشاره می شود:
۱) تعریف قانونگذار در ماده ۳۰ از «نام تجاری» تعریف جامع و مانعی نیست. در قسمت ادبیات تحقیق به ایرادات وارده اشاره شده است.
۲) وفق ماده ۴۹، نقل و انتقال نام تجاری صرفا همراه با تغییر مالکیت تمام یا بخشی از مؤسسه امکان پذیر است. معلوم نیست منظور قانونگذار از «بخشی از مؤسسه» چیست؟
۳) در ماده ۴۶ آمده است: «اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود.» از این ماده استنباط می شود اگر اسم یا عنوان موجبات فریب اشخاص حقیقی (به عنوان مثال: مصرف کنندگان حقیقی و یا تجار حقیقی) یا مراکز غیر تجاری و یا عمومی (به عنوان مثال: مراکز خصوصی غیر تجاری را فراهم نماید ممنوع نیست. این مقرره مغایر با اهداف حمایتی نام تجاری است که در مبحث اهمیت آن توضیح داده شد.
۴) متن ماده ۴۷ در دو بخش به گونه ای تنظیم شده است که ظاهرا استنباط می شود بخش دوم آن ناظر به بخش می باشد. در این صورت، «غير قانونی بودن هرگونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجاری یا علامت جمعی یا هر گونه استفاده از آنها که عرفا باعث فریب عموم شود» منصرف به نامهای تجاری لازم الثبت خواهد بود نه هر نام تجارتی.