آدرس اداره ثبت شرکتها
جولای 18, 2021صورتجلسه هیات مدیره
جولای 18, 2021ثبت وتاسیس شرکت
از زبان مجتمع حقوقی ثبت ایلیا /شرکت تجارتی اصولا عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع ان در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجارتی بطور کلی ننموده و تعریفی که در ماده 571 حقوق مدنی به عمل آمده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت. اساس شرکت بر قراردادی است که بین شرکاء منعقد می شود، ولی بعد از تاسیس شرکت عقد شرکت و قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست داده و با پیدا کردن شخصیت حقوقی، شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرار داد مباینت دارد، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی از قواعد واصولی پیروی می نمایند که با اصول قرار داد مباینت دارد، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی استقلالی قائل شده اند و آنها را تابع اداره کامل شرکاء نمی دانند و به عنوان موسسه معرفی می نمایند. این موضوع درباره شرکت های سهامی کاملا صادق بوده و گرچه در بدو امر تاسیس شرکت تابع قرارداد بین شرکاء است و اراده آنهاست که شرکت را به وجود می آورد، ولی بعد از تشکیل تابع اصول و قواعد معینی می باشد که تبعیت از آن برای عموم شرکاء حتی بعضی اوقات برخلاف اراده خودشان اجباری است. به این ترتیب با قبول موضوع شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی اصول و قواعد شرکت های تجارتی از جنبه قراردادی دور شده و با تنظیم مقررات قانونی بقاء و زندگی شرکت های تجارتی تابع شرایط مخصوصی است و مدیران و بازرسان و نمایندگان این شرکت ها را دیگر نمی توان نماینده شرکاء دانست، بلکه ارکان اداری شرکت بوده و تابع اراده شرکاء بطور انفرادی نمی باشد. این موضوع درباره شرکتهای ملی شده بیشتر واضح می باشد. زیرا در این نوع شرکت ها شرکائی وجود ندارد که اراده خود را ابراز کنند و بیشتر شباهت به موسسات قانونی مستقلی دارند، تا به شرکت متکی به قرارداد بین شرکاء و اصل شخصیت حقوقی جنبه قراردادی شرکت را از بین می برد. با وجود این اهمیت قراردادی که شرکت را بوجود می آورد، واضح و روشن است و بسته به نوع شرکت اثر این قرارداد کم وبیش در دوران حیات شرکت ادامه دارد. در بعضی شرکت ها مانند شرکتهای تضامنی و نسبی که شخصیت شرکائ همواره در مد نظر است قرارداد بین شرکاء اهمیت خود را تا پایان مدت شرکت حفظ می نماید، در صورتی که در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود که شخصیت شرکاء مورد نظر نیست، فقط در موقع تاسیس شرکت قرارداد بین شرکاء اهمیت داشته و می توان گفت که به موجب همان قرارداد اولیه شرکاء قبول می نمایند که بعد از تاسیس شرکت مطابق مقرراتی که قانون برای موسسه مزبور پیش بینی کرده است، رفتا شود اگرچه بعدا بعضی از شرکاء مخالف تصمیمات متخذه باشند. بالاخره باید در نظر داشت که تاسیس هرگونه شرکت تجارتی متکی به قرارداد اولیه ایست که بین شرکاء منعقد می شود و از این جهت قرارداد مزبور اهمیت زیادی دارد. توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا . مبحث اول- ثبت وتاسیس شرکت -قرارداد شرکت بطور کلی قرار داد شرکت با سایر قراردادهایی که طرفین قرارداد منافع متضاد دارند فرق دارد. در قرارداد خرید، فروش،اجاره، قرض، استخدام و غیره منافع طرفین قرارداد در جهات مختلف است در صورتی که در قرارداد شرکت منافع طرفین قرارداد با یکدیگر هماهنگی دارد. قانون تجارت ما تعریفی از شرکت تجارتی وثبت شرکت ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم، ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی خیلی کلی است و مشتمل برتاسیس شرکت و اشاعه می شود. طبق ماده 571 قانون مدنی « تاسیس یا ثبت شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» و در ماده 572 اضافه می نماید: «شرکت اختیاری است یا قهری» و طبق ماده 573 قانون مدنی: « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها». تعریف قانون مدنی ایران از تاسیس یا ثبت شرکت تجارتی کامل نیست و برای تکمیل آن باید به مقرراتی که در قانون تجارتی برای هریک از شرکت ها وضع شده است مراجعه نماییم، در صورتی که در قوانین سایر کشورها تعریف های بهتری از شرکت شده است، مثلا ماده 1832 قانون مدنی فرانسه شرکت را به نحو زیر تعریف می کند: «شرکت عبارتست از قراردادی که به موجب ان دو یا چند نفر متعهد می شوند شیئی را در شرکت بگذارند به این قصد که منافع حاصله از آن را بین خود تقسیم نمایند». به موجب تعریف بالا قانون مدنی فرانسه شرکتها را از اشاعه کاملا تفکیک نموده در صورتی که قانون مدنی ایران این دو موضوع را باهم مخلوط نموده است. قانون مدنی ایران در مورد شرکت اختیاری در ماده 576 مقرر کرده است که: طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود و قانون تجارت برای هریک از انواع شرکتها مقررات مخصوصی پیش بینی کرده است که از مجموع آنها می توان قواعد مربوط به شرکت های تجارتی استنتاج نمود. با در نظر گرفتن اصول و مقررات مزبور شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف نمود: شرکتهای تجارتی عبارتست از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجارتی به قرار زیر است:
- تشکیل سازمان مستقل
- همکاری بین دو یا چند نفر
- آوردن حصه
- مبادرت به عملیات بازرگانی
- تقسیم سود و زیان
مبحث دوم- ثبت وتاسیس شرکت-تشکیل سازمان مستقل بین دو یا چند نفر(شخصیت حقوقی) اغلب قوانین دنیا برای شرکت های تجارتی شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای آنها پیش بینی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می شود. استقلال این شخصیت در شرکت های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکتهای اشخاص کمتر ولی به هرحال مجزی از شخصیت شرکاء است، حتی در کشورهایی که برای شرکت های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی شوند به وسیله نظریه اختصاص دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکاء قائل نمی شوند. قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء را دارا خواهد بود. این موضوع درباره شرکت های تجارتی در ماده 583 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است« کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند» شخصیت حقوقی در قوانین اغلب شرکت ها برای شرکت های سهامی پیش بینی شده و در مواردی هم که قانون ساکت باشد یا ابهام داشته با توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا .شد، رویه قضایی محاکم شخصیت حقوقی را تایید می کند. ثبت و تاسیس شرکت-ماهیت شخصیت حقوقی راجع به ماهیت شخصیت حقوقی مدتهاست بین علمای حقوق اختلاف است عده ای اصولا منکر شخصیت حقوقی شده و اظهار می دارند فقط اشخاص طبیعی می توانند دارای حقوق و وظایف باشند، ولی اداره مالکیت اموال ممکن است به انواع مختلف باشد که یکی از آن انواع مالکیت اشتراکی است و اظهار می دارند که شخصیت حقوقی همان اجماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد است که چون برای منظور معینی اختصاص داده شده است، تحت اصول حقوقی مخصوص قرار می گیرند. این نظریه با شناسایی شخصیت حقوقی از طرف قانون گذار دیگر طرفداری ندارد و فعلا سه نظریه مختلف راجع به شخصیت حقوقی وجود دارد؛ یکی فرض قانونی، دوم موجودیت حقیقی، سوم نظریه تخصیص اموال.
- ثبت و تاسیس شرکت-نظریه فرض قانونی
به موجب این نظریه که تا پایان قرن نوزدهم طرفداران بسیاری داشت، شرکت های تجارتی دارای شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکائ نمی باشند و این شخصیت وجود خاجی نداشته و فرض قانونی است که برای تسهیل کار شرکت ها پیش بینی شده است.و قانون گذار برای امکان اداره امور شرکت و حفظ حقوق طلبکاران فرض نموده است که شرکتهای تجارتی مانند اشخاص معمولی دارای شخصیت مستقلی می باشند و برای آن اقامتگاه و اموال و تابعیت مستقلی غیر از اقامتگاه و اموال و تابعیت شرکاء قائل شده است. زیرا در صورتی که برای اشخاص معمولی شخصیت مستقلی می باشند و برای آن اقامتگاه و اموال و تابعیت مستقلی غیر از اقامتگاه و اموال و تابعیت شرکاء قائل شده است. زیرا در صورتی که برای اشخاص معمولی شخصیت نتیجه طبیعی وجود آنها است، شرکت های تجارتی که مولد اشخاص معمولی می باشند، اراده ای جز اراده مجموع شرکاء نمی توانند داشته باشند و به خودی خود شخصیت حقوقی به وجود نمی آید بلکه محتاج به شناسایی ان از طرف مقامات مربوطه است. بنابراین شخصیت مزبور جز یک فرض قانونی چیز دیگری نمی تواند باشد.
- ثبت و تاسیس شرکت نظریه موجودیت حقیقی شخصیت حقوقی
پیروان این نظریه اظهار می دارند شخصیت حقوقی واقعیت حقوقی داشته و اجتماع مالکین اراده بخصوص و جداگانه دارند. منافع اجتماع غیر از منافع افراد است و بعضی اوقات با یکدیگر مغایر می باشند. شخص حقوقی دارای زندگی مستقلی بوده و یک موجود حقیق و زنده است که شباهت به افراد دارد و شناسایی مقامات مربوط به شرکت های تجارتی شخصیت حقوقی نمی دهد، بلکه همانطوری که اسناد ثبت احوال طفل را به وجود نمی آورد، بلکه تولد او را تایید می نمایند شناسایی مقامات مربوطه و ثبت و انحلال شرکت های تجارتی تایید موجودیت شخص حقوقی است. توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا .
- ثبت و تاسیس شرکت نظریه تخصیص اموال
پیروان این نظریه موضوع شخصیت حقوقی و فرضی بودن یا حقیقی بودن ان را در درجه دوم اهمیت قرار می دهند و می گویند نتایجی که بر شخصیت حقوقی مترتب است، از این نظر است که اموال مخصوصی برای منظورهای معینی اختصاص داده می شوند و به این ترتیب گرچه صاحبان حق اشخاص معمولی می باشند، ولی قسمتی از اموال خود را از دارایی خود خارج نموده و اختصاص به منظور معینی می دهند که داراییی شرکت را تشکیل داده و متمایز از دارایی شرکاء است و چون شرکاء به این وسیله از حق تصرف مستقیم در این قسمت از دارایی خود صرف نظر نموده و آن را تحت رژیم مخصوصی قرار داده اند، شخصیت حقوقی وسیله ایست که اشخاص معمولی برای اعلام اراده خود بکار می برند و این قسمت از اموال یک دارایی جداگانه تشکیل می دهند که برای منظورهای معینی تخصیص یافته اند و وثیقه مخصوصی برای طلبکاران شرکت و کسانی که با آن معامله می کنند به شمار می رود. این نظریه نه تنها در موردثبت و تاسیس شرکت های سهامی و سایر شرکت های تجارتی طرفدارانی دارد، بلکه بعضی از علمای حقوق موضوع تخصیص اموال را به منظور معینی می دهند که دارایی شرکت را تشکیل داده و متمایز از دارایی شرکاء است و چون شرکاء به این وسیله از حق تصرف مستقیم در این قسمت از دارایی خود صرف نظر نموده و آن را تحت رژیم مخصوصی قرار داده اند، شخصیت حقوقی وسیله ایست که اشخاص معمولی برای اعلام اراده خود بکار می برند و این قسمت از اموال یک دارایی جداگانه تشکیل می دهند که برای منظورهای معینی تخصیص یافته اند و وثیقه مخصوصی برای طلبکاران شرکت و کسانی که با ان معامله می کنند به شمار می رود. این نظریه نه تنها در مورد ثبت شرکت های سهامی و سایر شرکت های تجارتی طرفدارانی دارد، بلکه بعضی از علمای حقوق موضوع تخصیص اموال را به منظور معینی در روابط تجار نیز در نظر گرفته و دارایی تجارتی او را از دارایی شخصی او متمایز ساخته اند و اظهار می دارند که چون دارای تجارتی تاجر از لحاظ اختصاصی که پیدا کرده است، وثیقه عمومی طلبکاران است، طلبکارن شخص او حق دریافت مطالبات خود را از دارایی تجارتی تاجر تا زمانیکه تعهدات تجارتی او تصفیه نشده است ندارند و به این ترتیب موضوع شخصیت حقوقی شرکت های ملی شده و شرکت های دولتی که شریک ندارند، نیز حل می گردد، ولی این نظریه هنوز طرفداران زیادی ندارد و امروزه اغلب حقوقدانان شخصیت حقوقی را واقعیت حقوقی دانسته ولی موضوع تشابه آن را با شخصیت طبیعی به حد اغراق می رسانند و می گویند موضوع اینکه آیا شخصیت حقوقی زندگانی علیحده و اراده جداگانه دارد یا خیر مورد بحث نیست. کافی است که اشخاص برای منظور معینی با یکدیگر تشریک مساعی کنند تا برای انجام آن منظور بتوانند از طریق شخصیت حقوقی آن منافع و حقوق معین را تامین نمایند. در شرکت های سهامی گرچه اراده شرکاء برای ایجاد ان دخالت تام دارد، ولی با تصویب اساسنامه آن و با در نظر گرفتن مقرراتی که قانون وضع نموده است، اصول و قواعدی باید در نظر گرفته شود که به موجب آن شرکاء از اعمال حقوق شخصی خود صرف نظر نموده و تابع مقررات کلی می گردند که ممکن است حتی بر خلاف اراده آنها انجام گیرد و بعد از تشکیل شرکت سهامی به موسسه ای مبدل می شود که قرارداد شرکت را در خود هضم نموده و از اصول و قواعد مخصوص به خود متابعت می نمایند. توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا . ثبت و تاسیس شرکت :نتایج شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی با شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راسا دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
- ثبت و تاسیس شرکت :شرایط حقوقی شرکت های تجارتی
شرایط حقوقی ثبت شرکت های تجارتی تشابه زیادی با شرایط حقوقی تجار دارد. ماده 588 قانون تجارت مقرر می دارد: شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذالک». بنابراین قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی برای حقوق شرکت های تجارتی قائل نشده است و اشخاص حقوقی تابع همان مقررات و اصولی هستند که برای اشخاص عادی وضع شده است و تشابه بین اشخاص حقوقی و اشخاص عادی را عده ای به اندازه ای اغراق کرده اند که عباراتی از قبیل شرکت مادر و شرکت دختر یا شرکت خواهر برای شرکت هایی که از طرف شرکت های دیگر تاسیس شده اند، بکار می برند. ولی باید در نظر داشت که حقوق و وظایف شرکت محدود به موضوعی می شود که در اساس نامه آن پیش بینی شده و از آن حدود نمی تواند تجاوز نماید. با شناختن حقوق و وظایف برای شرکت های تجارتی چون طبق بند 4 ماده 3 قانون تجارت کلیه معاملات شرکت های تجارتی محسوب می شوند، شرکت های تجارتی موظف به تبعیت از کلیه وظایفی هستند که تجار باید رعایت نمایند. مانند ثبت دفتر تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و تبعیت از کلیه اصول متداوله راجع به بازرگانان و علاوه بر آن برای اعلام موجودیت و بقاء انها نیز تابع رعایت تشریفات مخصوصی هستند که در قانون و آیین نامه شرکت ها پیش بینی شده است. شرکت های تجارتی مانند اشخاص دارای اهمیت بوده و می توانند قبول تعهد کنند، ولی آیا این اهلیت مانند اشخاص نامحدود است یا خیر؟ راجع به معاملات بازرگانی، قانون ایران اصولا محدودیتی برای شرکت های تجارتی قائل نمی شوند، ولی باید در نظر داشت که موضوع شرکت در اساس نامه آن تعیین می شود و معاملات بازرگانی باید با موضوع شرکت مرتبط باشد. مثلا اگر شرکتی برای استخراج معدن زغال سنگ در شهرستان مخصوصی تشکیل شده است و این موضوع در اسا نامه ان تصریح شده است، مباینت دارد و تا زمانیکه اسانامه شرکت تغییر پیدا نکرده است، اگر شرکت چنین عملی انجام دهد بر خلاف قرارداد شرکاء می باشد. بنابراین، شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساس نامه انها پیش بینی شده است و خارج از این حدود مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در بعضی از کشورهای خارجه قوانین مخصوصی شرکت ها را از خرید سهام خود منع نموده اند، ولی در قانون ایران اشاره ای به این موضوع نشده است. موضوع دیگری که مورد بحث قرار گرفته اینست که آیا شرکت می تواند هبه و انتقالات بلاعوض قبول کند؟ عده ای از علمای حقوق منکر این امر شده اند و اظهار می دارند چون موضوع شرکت عملیات تجارتی است و در تجارت نقل و انتقالات بلاعوض مورد ندارد، اصولا شرکت های تجارتی مجاز به قبول هبه و انتقالات بلاعوض نمی باشند و به همین طریق شرکت نمی تواند هبه و هدیه بدهد. ولی در بعضی مواقع، در تجارت دادن و گرفتن هبه و هدیه لازم می باشدو با موجود نبودن منع قانونی، اینگونه معاملات نیز اشکالی ندارد. به همین طریق در تعهدات شرکت باید در نظر داشت که با قبول شخصیت حقوقی برای شرکت ها نمایندگان مجاز شرکت ها در حدود اختیارات و موضوع هایی که در اسا سنامه پیش بینی شده است، حق همه گونه تعهد دارند، ولی اگر اختیارات آنها از هر حیث وسیع باشد، ولی موضوع تعهد بر خلاف اساسنامه شرکت باشد نمایندگان شرکت مجاز به ان تعهد نسیتند. بنابراین تعهدات شرکت از یک طرف محدود به موضوعی است که در اساس نامه پیش بینی شده و از طرف دیگر محدود به اختیاری است که برای نماینده شرکت قائل شده اند. اما در موضوع تعهداتی که از جرم یا شبه جرم ایجاد می شود موضوع دچار اشکال می گردد، زیرا این تعهدات ناشی از تقصیر یا جرم اشخاص است و بدیهی است که شرکت یعنی شخصیت حقوقی به نمایندگان خود اجازه تقصیر یا جرم نمی دهد تا بتواند مسئول قرار گیرد و اینگونه تعهدات و مسئولیتها بیشتر جنبه شخصی دارند. اگر بخواهیم مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم را از نقطه نظر قرارداد بین شرکاء حل کنیم، ناچار باید عدم مسئولیت شخص حقوقی را قبول کنیم، ولی اگر طبق عقیده امروزی شرکت ها را تابع حقوق موسسات بدانیم، اگر جرم و شبه جرم طرف نمایندگان شرکت در انجام وظایف محوله به آنها رخ داده باشد، شرکت نیز مسئول است. مثلا وسیله نقلیه شرکتی را مصدوم می نماید یا در نتیجه عملیات شرکت مقاطعه کاری انفجاری رخ می دهد و عده ای فوت می کنند، در این موارد مسئولیت شرکت از لحاظ جبران خسارت برقرار خواهد بود. منتهی شخص حقوقی را نمی توان به مجازات حبس و غیره محکوم نمود، چون اینگونه مجازالت ها مربوط به اشخاص عادی است، بلکه فقط می توان آن را محکوم به پرداخت خسارت و جریمه نقدی نمود. به همین ترتیب مانند یک تاجر عادی، شرکت نیز می تواند محکوم به ورشکستگی گردد. ولی در صورت تقصیر یا تقلب، مجازاتهای پیش بینی شده درباره نمایندگان متخلف اجراء می گردد. توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا .
- ثبت و تاسیس شرکت:اقامتگاه شرکت
از لحاظ اقامتگاه، شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شرکاء است. قانون تجارت و قانون مدنی صراحتا این موضوع را تایید می نمایند. به موجب ماده 590 قانون تجارت« اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست» طبق قسمت اخر ماده 1002 قانون مدنی « اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود» و بالاخره آیین دادرسی مدنی در ماده 36 مقرر می دارد:« دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکائ و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود». بطوریکه ملاحظه می شود در اصل موضوع که اقامتگاه شرکت غیر از اقامتگاه شرکاست، تناقض بین قوانین مزبور نیست، ولی در تعیین این اقامتگاه بین قانون تجارت و قانون مدنی اختلاف است و قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیشتر به قانون تجارت نزدیک است تا به قانون مدنی. اساس اختلاف در اینجاست که راجع به اقامتگاه اشخاص حقوقی در زمان تاسیس و ثبت شرکت دو نظریه مختلف وجود دارد. عده ای اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی و اداری شرکت و عده ای آن را مرکز عملیات شرکت می دانند. زیرا شرکت ها معمولا در شهرها و در مراکز ادارات ثبت وجود دارند، تشکیل می شوند. اغلب اتفاق می افتد که مرکز عملیات آنها در نقطه دیگر کشور یا اصولا خارج از کشور است. مثلا شرکتی در تهران برای استخراج معادن کاشان تاسیس می شود. عملیات این شرکت بر چند نوع است یکی تشکیل شرکت و ارتباط ان با وزارتخانه ها و اشخاص مختلف که در تهران انجام خواهد یافت و دیگر استخراج معادن کاشان که موضوع اصلی شرکت است که در کاشان انجام خواهد گرفت. به همین طریق ممکن است شرکتی در انگلستان برای استخراج معادن طلای آفریقا تشکیل شود که برای جمع آوری سرمایه لازم و متخصصین و تهیه بازار فروش و غیره جای تردید نیست که لندن مناسب تر از جنگلهای آفریقاست ولی انجام عملیات استخراج طلا که موضوع اصلی شرکت است در لندن عملی نیست و حتما باید در آفریقا صورت گیرد. بنابراین اداری و مرکز عملیات شرکت با یگدیگر اختلاف خواهد داشت و هرکدام تابع مملکت دیگری می باشند. در این صورت موضوع نه تنها از لحاظ صلاحیت محاکم و اعمال قوانین کشورهای مختلف اهمیت پیدا می کند، بلکه بعضی اوقات از لحاظ فرار از پرداخت مالیات های سنگین ممکن است باعث فرار سرمایه و تضییع حقوق دولت گردد. مثلا چون در فرانسه یا انگلستان مالیات بر درآمد سنگین است. سرمایه داران فرانسوی یا انگلیسی برای فرار از پرداخت مالیات ممکن است مرکز اداری خود را در کشور دیگری که نرخ مالیات بردرآمد آن سنگین نباشد قرار دهند، درحالیکه مرکز عملیات آنها در خود کشور باشد. طرفداران عقیده مرکز اداری می گویند که تصمیمات اصلی مربوط به امور شرکت، انعقاد مجامع عمومی، تعیین هیئت مدیره، نگاهداری حسابها و غیره در مرکز اداری انجام می شود و در آنجا است که عملیات شرکت مشخص و معین و خلاصه می شود مخصوصاً اگر شرکتی مرکز عملیات متفرق داشته باشد تشخیص آنکه کدام یک از مراکز مهم تر است کار آسانی نیست. بنابراین اقامتگاه اصلی شرکت نیز باید مرکز اداری باشد. طرفداران مرکز عملیات اظهار می دارند اساس کار و منظور از تأسیس وثبت شرکت عملی است که برای آن شرکت تأسیس شده است گرچه مرکز اداری وسیله تسهیل کار و تمرکز امور شرکت است، ولی کلیه این امور فرع بر موضوع شرکت است و اگر موضوع شرکت منتفی شود کلیه این تشکیلات نیز از بین می روند، بنابراین نباید اصل را تابع فرع نمود. تشخیص اقامتگاه شرکت های تجارتی فقط جنبه حقوقی و عملی ندارد بلکه موجبات سیاسی و اقتصادی نیز بر آن اضافه شده است و این موضوع دربارۀ شرکت هایی که در چند کشور مختلف عمل می کنند یا شرکت هایی که مرکز اداری آنها در کشوری و مرکز عملیات آنها در کشور دیگر است فوق العاده اهمیت پیدا می کند. بهترین مثال موضوع شرکت کانال سوئز و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران است که اختلافات راجع به اقامتگاه و تابعیت آن شرکت ها علاوه بر جنبه اقتصادی رنگ سیاسی نیز به خود گرفت، زیرا بطوری که بعداً ذکر خواهد شد به موجب اقلب قوانین تابعیت شرکت ها نیز تابع اقامتگاه آنهاست. در ایران برای تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی، اگر قانون تجارت بعد از قانون مدنی تصویب شده بود، اشکالی پیش نمی آمد ولی چون کتاب چهارم قانون مدنی در 27 بهمن ماده 1313 یعنی دو سال بعد از قانون تجارت به تصویب رسیده و اگر استدلال کنیم که قانون بعدی یعنی حقوق مدنی با تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در مرکز عملیات آنها مفاد قانون قبلی یعنی قانون تجارت را بطور ضمنی لغو نموده است، باید اقامتگاه شرکت های تجارتی را مرکز عملیات آنها محسوب نماییم، ول اگر به این اصل استناد کنیم که قانون تجارت قانونی است خاص و برای امور تجارتی و قانون مدنی مواردی را که صراحتاً در قانون تجارت پیش بینی شده است از بین نمی برد، باید دربارۀ شرکت های تجارتی اقامتگاه آنها را تابع حقوق تجارت بدانیم. علاوه بر آن بعد از تصویب قانون مدنی در 25 شهریور ماه 1318 قانون آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است و به موجب مادۀ36 این قانون در مورد اقامه دعوی بر علیه شرکت ها اقامتگاه آنها را مراکز اصلی شرکت تعین نموده است. حال باید دید منظور از مراکز اصلی شرکت چیست؟ در اصطلاح معمولی مرکز اصلی شرکت و مرکز اداری می باشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار با وجود مقررات قانون مدنی دو مرتبه به اصل مقرر در قانون تجارت برگشته است. از لحاظ اشکالاتی که برای تعیین مرکز عملیات شرکت ها موجود است و بعضی اوقات ممکن است حتی مرکز عملیات شرکت تغییر پیدا کند و همچنین از این نظر که تشکیلات شرکت ها و کلیه امور آنها در مرکز اداری شرکت متمرکز است و مقامات مسئول نیز در مرکز اداری می باشند، امروز اغلب کشورها اقامتگاه شرکت ها را مرکز اداری آنان محسوب می دارند و با در نظر گرفتن آنکه تابعیت شرکت ها تابع اقامتگاه آنهاست و با مراجعه به ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب یازدهم خرداد ماه 1310 که مقرر می دارد «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود». و با مفهوم مخالف این ماده که هر شرکتی که در خارج تشکیل شود و مرکز اصلی آن در خارج باشد خارجی محسوب می شود و با در نظر گرفتن ماده 590 قانون تجارت و تأیید آن ضمن ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی می توان نتیجه گرفت که اقامتگاه شرکت های تجارتی را با وجود مفاد ماده 1002 قانون مدنی باید مرکز اداری و اصلی آنها دانست.علاوه بر آن چون طبق مادۀ 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند، چون در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شده و به این ترتیب بدون توجه به مباحثات و نظریات بالا محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست. در خاتمه این بحث باید توجه داشت که در مورد شعب شرکت اغلب قوانین استثنایی قائل شده و درباره تعهدات ناشیه از شعب شرکت اقامه دعوی را در محل شعبه شرکت جایز دانسته اند. قانون آیین دادرسی ما نیز در ماده 38 این موضوع را تصریح نموده و مقرر می دارد: « اگر شرکت دارای شعب معدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد». توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا . 3- تاسیس و ثبت شرکت:دارایی شرکت دارایی شرکت متعلق به شخص حقوقی است و از دارایی شرکاء جدا و مستقل می باشد و از این امر نتایح زیر حاصل می شود: الف- دارایی شرکت وثیقه تعهدات شرکت است و در موقع انحلال و تصفیه منحصراً تضمین بدهی شرکت به طلبکاران است. اگر بعد از وضع دیون چیزی باقی ماند قابل تقسیم بین شرکاست. ب- طلبکاران شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و به همین طریق طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکاء را ندارند ( جز در مورد شرکت هایی که شرکاء شخصاً ضامن تعهدات شرکت هستند و آن هم بعد از مراجعه به شرکت و عدم وصول مطالبات). ج- طلبکاران شرکت یا طلبکاران شرکاء نمی توانند مطالبات خود را از شرکت در مقابل دیون شرکاء و بالعکس تهاتر نمایند. د- حق شرکاء بر شرکت حق عینی و مشاع بر اموال شرکت نبوده و حق دینی است که بر روی سهام و دارایی شرکت دارند و چنانچه شرکت دارای اموال غیر منقول باشد شرکاء حق عینی بر ملک ندارند. بنابر این طبق مادۀ 20 قانون مدنی سهم الشرکه یا سهام شرکت های سهامی جزء اموال منقول می باشند. توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا . 4- تاسیس و ثبت شرکت :نمایندگی شرکت با استقلال شخصیت حقوقی شرکت، شرکاء از لحاظ شرکت در سرمایه آن نماینده شرکت نیستند و نمی توانند به نام شرکت عمل کنند. شرکت های تجارتی دارای تشکیلات و سازمان مستقلی بوده و مدیران یا نمایندگان مجاز شرکت به نام شخص حقوقی عمل می کنند و در صورتی که مدیران طبق اساسنامه انتخاب شده باشند یا نمایندگان مجاز مطابق مقررات اساسنامه تعیین شده باشند در هر مورد می توانند به نام شرکت (شخص حقوقی) اقدام نمایند و محتاج به وکالت نامه و اجازه نامه از طرف یک یک شرکاء نخواهند بود، در صورتی که اگر شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجارتی قائل نشویم ، مدیران و نمایندگان شرکت باید از طرف کلیه شرکاء وکالت و اختیار داشته باشند. 5- تاسیس و ثبت شرکت:ادامه شخصیت حقوقی بعد از انحلال تا خاتمه تصفیه امور شرکت در مورد آنکه آیا بعد از انحلال شرکت شخصیت حقوقی باقی می ماند یا خیر اختلاف است بعضی انحلال شرکت را با فوت اشخاص طبیعی مقایسه نموده و اظهار می دارند بعد از انحلال، شخصیت حقوقی از بین رفته و شرکت به صورت اشاعه در می آید. عدۀ دیگر مخالف این نظریه بوده و اظهار می دارند که با قبول این تصمیم کار تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یک یک شرکاء اختیار نامه تحصیل نمایند در صورتی که در شرکت های سهامی مدیران تصفیه و اختیارات آنها از طرف مجامع عمومی تعیین می شوند که در آن مجامع رأی اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل می گردد. قانون تجارت ما گر چه صراحتاً باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت اعلام نمی دارد، ولی اگر به مفاد مواد 203 تا 218 قانون تجارت مراجعه کنیم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد 207 و 208 و 209 و 213 استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد. 6- تاسیس و ثبت شرکت :تابعیت شرکت با قبول شخصیت حقوقی برای شرکتها ، همانطوری که شرکت دارای اقامتگاه مخصوصی غیر از اقامتگاه شرکاء است، تابعیت او مستقل از تابعیت شرکاء خواهد بود. و بسته به اینکه شرکتی ایرانی قلمداد شود یا خارجی وضع حقوقی او در ایران فرق می کند. مثلاً شرکت های خارجی حق مبادرت به بعضی از امور را ندارند مانند تملک اموال غیر منقول. در موارد دیگر استفاده از اموری منوط به معامله متقابله کشور متبوع آن شرکتهاست مانند حمایت از علائم تجارتی و اختراعات و اشتغال به شغل بازرگانی در ایران. در مورد اقامه دعوی اصولاً اتباع خارجه باید قبل از شروع دادرسی تأمین مناسبی بسپارند. در بعضی موارد به موجب قرارداهای منعقده بین دول، نمایندگان سیاسی می توانند برای حفظ اموال اتباع خود اقداماتی بنمایند. بالاخره در زمان جنگ اموال اتباع دشمن ممکن است در مورد مصادره قرار گیرد. در مواردی که کلیه شرکاء شرکت ایرانی باشند موضوع تابعیت شرکتی که در ایران تشکیل شده و به ثبت رسیده است، چندان مهم نیست، ولی در مواردی که تابعیت شرکاء غیر از تابعیت کشوری باشد که شرکت در آنجا تشکیل شده باشد، موضوع کسب اهمیت می کند. راجع به این موضوع که آیا واقعاً شرکت تجارتی دارای تابعیت مخصوصی است یا خیر اختلافاتی به میان آمده است، مخصوصاً در کشورهای اروپایی که در زمان جنگ اتباع دشمن به وسیله تشکیل شرکت در کشورهای دیگر مبادرت به انجام معاملاتی به نفع خود می نمودند و برای محاکم این موضوع پیش آمده بود که شرکت هایی که متعلق به خارجیان است، آیا باید خارجی تلقی شوند یا خیر و عده ای را عقیده بر این بود که چون شخصیت حقوقی فرضی است این اشخاص نمی توانند دارای کلیه مزایای اشخاص طبیعی باشند و آن رابطه حقوقی که بین افراد یک کشور و دولت آنها برقرار است، بین اشخاص حقوقی و دولت برقرار نیست. و حتی اشخص حقوقی برای اجرای مقاصد خود نیازی به تابعیت مخصوص ندارند، فقط از لحاظ تشکیلات و سازمان و قواعد آمره قانونی شرکت ها در هر کشوری باید تبعیت از اصول متداول در آن کشور نمایند و به این جهت اگر شرکتی با سرمایه خارجیان تشکیل شود و اداره امور آن توسط خارجیان انجام گیرد باید خارجی تلقی شود. در مقابل عدۀ دیگر اظهار می دارند که چون شخصیت شرکت با شخصیت شرکاء متفاوت است کلیه حقوقی که برای اشخاص طبیعی در نظر گرفته شده است، برای اشخاص حقوقی نیز باید رعایت شود، مخصوصاً در مورد شرکت های سهامی که سهام آنها قابل خرید و فروش بوده و هر آن در تغییر است، صرف تملک سهام نمی تواند موجل تعیین تابعیت شرکت شود و نتیجه این خواهد شد که بسته به تغییر صاحبان سهام تابعیت شرکت نیز تغییر پیدا کند و این عده تابعیت شرکت را تابع اقمتگاه آن قرار می دهند. در ایران به موجب ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب یازدهم خرداد ماه 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. بنابراین قانون ما تابعیت شرکت را تابع تشکیل آن در ایران و انتخاب مرکز اصلی آن در ایران می داند و به هیچ وجه از لحاظ صاحبان سهام آنها و تابعیت شرکاء شرطی قائل نمی شود. بنابراین اگر شرکتی در ایران تشکیل شود که کلیه شرکاء آن خارجی باشند این شرکت ایرانی محسوب می شود و از کلیه مزایایی که اتباع ایران برخوردار می شوند، استفاده خواهد کرد. تنها استثنایی که بر این اصل وارد شده است در مورد بانکهاست که به موجب تبصره 1 ماده 4 قانون بانکداری مصوب پنجم تیرماه 1334 قانون لایحه بانکی و پولی کشور مورخ 7 خرداد ماه 1339 بانک هایی که در ایران تأسیس ولی بیش از 40 درصد سهام آن متعلق به اتباع بیگانه باشد از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی می شوند و دیگر در مورد شرکت های بیمه که به موجب مادۀ 2 آیین نامه مصوب هیئت وزیران مورخ 26 مهرماه 1316 مؤسساتی که بیش از ده درصد از سرمایه آنها در دست اتباع خارجه باشد باید ضمانت نامه به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد برای مبلغ یک میلیون ریال بسپارند. ضمناً باید در نظر داشت که این دو استثناء فقط از لحاظ مقررات بانکداری و بیمه است و الا از لحاظ تابعیت شخصیت حقوقی و مزایایی که به آن تعلق می گیرد هیچگونه استثنایی در قانون ایران دیده نمی شود . توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توسعه و تحقیق مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا . مبحث سوم- تاسیس و ثبت شرکت :همکاری دو یا چند نفر ایجاد تاسیس و ثبت شرکت بستگی به همکاری دو یا چند نفر دارد. این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاً انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند. در بعضی از قوانین مانند قوانین انگلستان و آلمان شرکت با شریک واحد پیش بینی شده است، ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد می شود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست. در بعضی موارد پیروی از این نظریه مخصوصاً در شرکت های سهامی ممکن است موجب بروز اشکالاتی گردد، زیرا سهام شرکت ها قابل خرید و فروش و نقل و انتقال بوده و ممکن است موردی پیش آید که یک نفر کلیه سهام شرکت را در دست داشته باشد و مالک انفرادی آن باشد در این قبیل موارد به نظر اداره ثبت شرکت ها چنین شرکتی خودبخود منحل است.موضوع همکاری دو نفر به بالا در مواقعی اهمیت مخصوص پیدا می کند که سازمان های دولتی یا شرکت های بزرگ برای توسعه امور مبادرت به تأسیس شرکت هایی فرعی می نمایند مانند سازمان برنامه که برای تسهیل کار مبادرت تأسیس شرکت های مختلف نموده است یا اینکه دولت برای بعضی از امور شرکت های مستقلی درست می کند. این رویه در کشورهایی که اغلب امور اقتصادی در دست دولت متمرکز می شود، بیشتر اهمیت دارد و برای آنکه واحدهای اقتصادی مختلف استقلال و سرعت عمل داشته باشند و تابع مقررات محاسبات عمومی نباشند، واحدهای مستقلی تحت عنوان شرکت تجارتی تشکیل می دهند، ولی در این قبیل شرکتها شریکی وجود ندارد و تمام سرمایه از طرف دولت تأمین می شود. همچنین شرکت های مهم برای تهیه مواد اولیه یا فروش اجناس خود شرکت های فرعی تشکیل می دهند که گرچه ظاهراً مستقل و مجزا می باشند ولی چون تمام سرمایه آنها متعلق به شرکت اصلی است از دستورات شرکت مادر پیروی می نمایند. در ایران بعضی از این شرکت ها مانند بانک های دولتی و شرکت ملی نفت و شرکت ملی تلفن ایران به موجب قانونی تشکیل شده اند. قانون تأسیس آنها این نوع شرکت ها را تجویز کرده است و در سایر موارد برای آنکه قنون رعایت شود رد هر شرکت یک سهم آن را به نام اعضای هیئت مدیره قلمداد می کنند و به این ترتیب شرکت بین شخصیت حقوقی که آن را تشکیل داده است و مدیرانی که از طرف آن تعیین می شوند تشکیل می گردد و هر موقع که مدیران تغییر پیدا می کنند، سهام مدیران سابق بنام مدیران جدید منتقل می شوند. این رویه نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورها معمول است. قانون تجارت ایران در مواد 94 و 116 و 141 و 162 و 183 و 190 دربارۀ شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تضامنی و شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت نسبی و شرکت های تعاونی لزوم همکاری و مشارکت دو یا چند نفر را تصریح می کند، ولی دربارۀ شرکت های سهامی به هیچوجه تصریحی به اینکه شرکت بین دو یا چند نفر تشکیل می شود نشده و ماده 21 قانون تجارت مقرر میدارد که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست ولی از مجموع مواد بعدی چنین تصور کند. زیرا در مواد بعدی همواره به شرکاء اشاره می کند. مثلاً در مادۀ 22 قانون مادۀ 48 مقرر می دارد که مدیران از میان شرکاء انتخاب می شوند. به هر حال رویه فعلی که در ایران معمول است عملاً شرکت های سهامی که سهام سرمایه آن متعلق به یک نفر باشد تجویز کرده است ولی برای آنکه از لحاظ قانون اشکالی پیش نیاید تعداد یک یا چند سهم شرکت را بنام مدیرانی که از طرف صاحب شرکت تعیین می شوند قلمداد می نمایند. لازم به توضیح نیست که افراد و شخصیت های حقوقی که مبادرت به تشکیل شرکت سهامی برای قسمتی از امور خود می نماین تفکیکی در این قسمت از دارایی خود به عمل می آورند و چنانچه از عملیات شرکت سهامی زیانی حاصل شود دارایی شخصی آنها دیگر جوابگوی تعهدات شرکت نخواهد بود و به این ترتیب مسئولیت خود را محدود به مبلغی می نماید که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته اند. و همین موضوع اغلب باعث سوء استفاده های زیادی می شود که اشخاص در تحت اسم شرکت از زیر بار تعهدات خود شانه خالی می کنند. توضیحات کامل و جامع در خصوص تاسیس شرکت و کلیه فرایند حقوقی شرکت در قانون تجارت .تدوین و جمع آوری توسط کارگروه توس