اساسنامه شرکت چیست؟

اساسنامه شرکت چیست؟

اساسنامه در قانون تجارت وسایر قوانین تعریف نگردیده است وبه نظر می رسد یک واژه پهلوی برگرفته از ترجمه و معادل واژه قوانین غربی باشد که بیشتر ماهیت قراردادی و روابط بین شرکاء و سهامداران با یکدیگر و همچنین با شرکت و نحوه تصمیم گیری و مشارکت آن ها را تعیین می نماید. در تعریفی آمده است:اساسنامه در اصطلاح قانون به مجموعه ای از مقررات و دستورالعمل ها و تصمیمات-تعهدات و موافقت هایی اطلاق می شود که وفق قانون تجارت تنظیم و طی انجام تشریفات قانون و یا آراء تعدادی از اعضاء مصرحه در قانون به تصویب عالی ترین تشکل سهامداران شرکت یعنی مجمع عمومی رسیده باشد و پس از تصویب کلیه اعضاء مکلف به رعایت آن خواهند بود. همچنین در تعریف دیگر، اساسنامه عبارت از نظام نامه ای است که به موجب آن مقررات داخلی بین شرکت و اعضا و حقوق صاحبان سهام در مقابل شرکت و تعهدات آن در برابر صاحبان سهام، همین طور حدود اختیارات مدیران و غیره، موافق قوانین و مقررات تعیین می شود. جرح و تعدیل اساسنامه به وسیله مجمع عمومی نیز با رعایت قانون معتبر است. اساسنامه شرکت چیست؟ یک تعهد قراردادی مشارکتی بین شرکا شرکت می باشد و امضاء و تصویب آن به منزله تایید قرارداد داخلی بین شرکا می باشد. در ماده 8لایحه اصلاحی قانون تجارت، طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل برمطالب زیر باشد:

1. نام شرکت
2. موضوع شرکت به طور صریح و منجز
3. مدت شرکت
4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک
6. تعداد سهامی بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
7. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8. نحوه انتقال سهام با نام
9. طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن
11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
13. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها.
14. طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
15. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
16. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18. قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس
19. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20. نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
21. نحوه تغییر اساسنامه

در حقوق ایران، در انواع شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی جهت ایجاد شخصیت حقوقی، الزام به داشتن اساسنامه  پیش بینی نشده است که این موضوع در ماده 4نظام نامه قانون تجارت با عبارت(اگر اساسنامه باشد) بیان شده است، لکن در رویه اداری و کنونی ثبتی در مراجع ثبت شرکت ها به اجبار، الزام اساسنامه در زمان ثبت انواع شرکت های تجارتی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد برطبق قوانین کنونی می بایستی این الزام از مراجع ثبت شرکت ها تعدیل گردد. لذا به نظر می رسد در صورت اصلاح قانون تجارت یا قانون ثبت شرکت ها، مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت های تجارتی می بایستی یکسان گردد. البته در حقوق تطبیقی از جمله قوانین کشور آلمان نیز برای برخی از انواع شرکت ها از جمله شرکت های تک نفره اساسنامه در نظر گرفته نشده است. نبود اساسنامه های به روز و کارآمد حیات شرکت های تجارتی را با مخاطره مواجه  می نماید. همان طور که بیان شد بعد از الزامات قانونی، اداره امور شرکت های تجارتی بر مبنای اساسنامه انجام می پذیرد، لذا اگر اساسنامه شرکت ها با صورتجلسات مغایرت داشته باشد موجبات رد صورتجلسات را به دنبال دارد.دربحث شرکت تجارتی نیز پیچیدگی تشکیل مجامع به نوع اساسنامه شرکت نیز برمی گرددو باز مهندسی اساسنامه شرکت ها در شرایط فعلی کشور یک اصل جدی است که می تواند تشریفات مجامع عمومی و به تبع آن فرایند ثبتی را تسهیل نماید که این امر می بایستی از سوی مراجع ذی صلاح از جمله اتاق بازرگانی و اتاق اصناف وسایر دستگاه متولی پیگیری گردد. در این مورد راهکاری که می توان ارائه کرد شامل ارتقای دانش عمومی وبرگزاری نشست های تخصصی در حوزه نقش اساسنامه در حیات شرکت ها  است که شاید تاکنون خیلی مورد مطالعه قرار نگرفته است و در برخی مواردنیز مشاهده می گردد برگزار کننده مجامع در ارائه اطلاعات اساسنامه و شرایط اعتبار به اعضای مجمع ناتوان باشند.