نقش ثبت شرکت های تجاری در اقتصاد

امروزه شرکت های تجاری نقش بسزایی در اقتصاد کشورها دارند؛ به نحوی که بخش زیادی از ثروت دنیا توسط این شرکت ها تولید می شود و سهام شرکتهای تجاری قسمت عمده ثروت افراد را تشکیل می دهد. در کنار اهمیت کیفی شرکتهای تجاری، رشد کمی آنها و پیوندشان با منافع عمومی، قانونگذار را به شکل گرایی در این حوزه سوق داده است. در گذشته روابط عادی و تجاری افراد عمدتا در قالب های ساده شرکت مدنی و بر اساس اصل حاکمیت اراده صورت می گرفت، اما تحولات اقتصادی و اجتماعی یکی دو قرن اخیر و تغییر چهره زندگی بشر، نیاز به پیدایش قواعد و نهادهای حقوقی جدیدی را برای تنظیم این روابط بوجود آورده که از جمله مهمترین آنها لزوم ثبت وقایع مربوط به اشخاص حقیقی و ثبت اسناد و املاک و مشخصأ لزوم ثبت اشخاص حقوقی، از جمله شرکت های تجاری، است. کشورهای صنعتی، از جمله فرانسه و انگلستان در زمینه ایجاد و رونق نظام های ثبتی از جمله ثبت شرکتها پیشگام بوده اند.علاوه بر این که ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و انگلستان منوط به ثبت آن است، این نهاد در تخصیص مميزات شرکت مانند نام، اقامتگاه، تابعیت و شماره شناسایی نقش اصلی را بر عهده دارد. وانگهی در تمام تغییرات بعدی شرکت مانند ایجاد شعبه، تغییر ممیزات اساسی شرکت، تغییر اساسنامه، تغییر مدیران و بازرس یا بازرسان، نام و مشخصات و اختیارات مدیر عامل افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، نقل و انتقال سهام، تبدیل سهام، توقیف سهام، ادغام شرکت، تبدیل و تجزیه آن و در نهایت انحلال، ابطال و تصفیه شرکت سایه ثبت بر سر آن همچنان باقی است.
شناخت حقوق شرکت های تجاری بدون شناخت رژیم ثبتی حاکم بر آن ممکن نیست. جلوگیری از فرصت طلبی مدیران و تضییع حقوق سهامدران، بویژه سهامداران اقلیت و سایر ذینفعان شرکت و حمایت از حقوق اشخاص ثالث از جمله طلبکاران شرکت و در نهایت تأمین منافع عمومی و کاهش جرایم تنها بخشی از کارکردهای ماهوی ثبت شرکتها است. وانگهی، امروزه یکی از شاخص های اصلی تسهیل و رونق کسب و کار در حقوق کشورها مدت زمان ثبت شرکت و کاستن از شکل گرایی حاکم بر آن است. از این رو همواره دو هدف اصلی در زمینه ثبت شرکت ها با هم در تعارضند: نخست ایجاد امنیت حقوقی برای ذینفعان شرکت و جامعه و دوم تشویق افراد به سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های اقتصادی و رونق کسب و کار به دست آوردن نقطه ایجاد تعادل بین این دو هدف از اهمیت اساسی برخوردار است؛ بویژه در حقوق ایران که در حال گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد مبتنی بر بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی و خارج شدن از رکود تورمی است، این امر اهمیت مضاعف پیدا می کند.
از آنجا که ثبت شرکت های تجاری زیر مجموعه ثبت اسناد به طور کلی است، پیشینه آن را در حقوق ایران باید در قوانین مربوط به ثبت اسناد جستجو کرد. نخستین قانونی که به ثبت اختیاری اسناد اشاره کرده است، قانون سال ۱۲۹۰ هجری شمسی است. مهمترین قوانینی که در حال حاضر در این زمینه اعتبار دارند عبارتند از: قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ۱۳۱۰، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 قانون تجارت مصوب 1311/2/13و لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/2. برابر مواد ۱ و ۲ قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۹۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۶۷ ثبت شرکتهای ایرانی/ و شعب و نمایندگی شرکت های خارجی درایران الزامی است. در قانون مدنی راجع به لزوم ثبت شرکت های مدنی مطلبی نیامده است و در فقه نیز چنین سابقه ای وجود ندارد. مقررات مربوط به ثبت شرکتها در حقوق ایران بسیار قدیمی است و در موارد زیادی مبهم، ناقص، ساکت و متعارض است. از تصویب قوانین اصلی این حوزه بیش از ۸۰ سال می گذرد و در این فاصله زمانی اصلاحات لازم در آنها انجام نشده است. تصویب لایحه تجارت ۱۱۳۹۱ که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است، می تواند بخشی از این خلأها را پر کند.
پرسش اصلی که سعی می شود در این کتاب به آن پاسخ داده شود این است که ثبت در مراحل سه گانه ایجاد، فعالیت و پایان شرکت تجاری چه نقش و آثاری دارد؟ در کنار این پرسش اصلی، سؤالات فرعی دیگری نیز مطرح است؛ از جمله: اساسا چه نیازی به ثبت شرکت تجاری و تغییرات آن وجود دارد؟ رژیم حقوقی حاکم بر ثبت شرکت های تجاری و تغییرات آن در حقوق ایران چه شباهت ها و تفاوت هایی با حقوق فرانسه و انگلستان دارد؟ کاستی های حقوق ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و انگلستان چیست و برای رفع آن چه پیشنهادهایی می توان ارایه داد؟ آیا عملکرد مراجع ثبت شرکت ها تنها اعلامی است یا این که می توان برای آن نقش نظارتی هم قائل شد؟ از لحاظ ثبت چه تفاوتی بین انواع شرکت های تجاری وجود دارد؟ چه رابطه ای بین تشریفات مربوط به ثبت شرکتها و رونق کسب و کار وجود دارد؟

• فرضیه هایی که این تحقیق بر آن استوار است عبارتند از:

۱- ایجاد شرکت تجاری، تغییرات مربوط به دوره فعالیت و پایان آن منوط به ثبت است و بر این امر ضمانت اجراهایی مترتب است.

۲- الزامات مربوط به ثبت شرکت های تجاری در پی برآورده ساختن همزمان منافع خصوصی و منافع اجتماعی است. ۳- اهداف فوق تنها در صورتی بر آورده می شود که تحقق شخصیت حقوقی شرکت منوط به ثبت آن گردد.

4-ممیزات اساسی شرکت مانند نام، تابعیت و اقامتگاه به ثبت گره خورده است.

5 - ثبت بعضی از انواع شرکت های تجاری تابع قواعد خاصی است.

6- رژیم حقوقی حاکم بر ثبت شرکت های تجاری در حقوق ایران دارای کاستی هایی است و لازم است اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.

۷- ثبت شرکتها چنانچه عاری از مقررات دست و پاگیر و تشریفات زائد باشد، رونق کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری را در پی دارد.

۱- تعیین کاستی های قوانین و مقررات و ارايه پیشنهادهای لازم برای اصلاح آن؛

۲- ارایه تفسیر مناسب از قوانین و پیشنهاد ایجاد رویه های منطقی بر اساس آن،

۳- استفاده از نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی برای ایجاد تحول در نظام حقوقی ایران؛

4- غنی سازی ادبیات حقوقی در حوزه مورد مطالعه و فراهم کردن منبعی حاوی اطلاعات نظری و کاربردی برای حقوقدانان، متقاضیان ثبت شرکت ها و سایر علاقمندان؛

6- طرح مطلب و کمک به ایجاد انگیزه جهت انجام تحقیقات بیشتر در این حوزه

با توجه به ملاحظات منطقی و مقتضیات تحقیق، این کتاب به شرح زیر در سه فصل ارایه شده است: با عنایت به این که قبل از پرداختن به جزییات و مسایل فنی لازم است، مفاهیم بنیادین تحقیق روشن شود و مبانی نظری تحقیق تبیین گردد، فصل نخست به مبانی و مفاهیم اختصاص پیدا کرده است. همچنین از آنجا که مرحله ایجاد شرکت منطقة مقدم بر تغییرات و انحلال شرکت است، در فصل دوم به نقش ثبت در مرحله ایجاد شرکت پرداخته شده است. بر این اساس، فصل سوم نیز باید حاوی مطالب مربوط به تغییرات و انحلال شرکت باشد. سرانجام از مطلب مطرح شده نتیجه گیری به عمل آمده و پیشنهادهای لازم برای تحول نظام حقوقی ایران ارایه شده است.

• ثبت شرکت در کرج
• مراحل ثبت شرکت در کرج